نزار بركة يشيد بصمود الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمة المالية

جنيف - أكد نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أمس الأربعاء بدافوس، أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرة جيدة في مواجهة الأزمة المالية العالمية




نزار بركة








window.google_render_ad();




ولدى تحليله لتأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المغربي واستراتيجية الحكومة المغربية، أوضح الوزير أن فعالية الأوراش الكبرى والإصلاحات التي تم القيام بها على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديث وتنوع الاقتصاد المغربي، بتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت المملكة من التوفر على نسيج إنتاجي والقدرة على التكيف مع طبيعة هذه الصعوبات، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وأوضح بركة، في كلمة له خلال مناقشة حول الأزمة المالية وتداعياتها على منطقة شمال إفريقيا، المنظمة في إطار الاجتماع السنوي ال39 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي (سويسرا)، أن تدبير ارتفاع أسعار المواد الأولية برهن عن قدرة الاقتصاد المغربي الشديدة على مواجهة التحديات مع التحكم في مستوى عجز الميزانية بأقل من 2 بالمائة بالرغم من الارتفاع المهول في فاتورة النفط والحبوب برسم سنة 2008 بمعدل للدعم بلغ خمس نقاط من الناتج الداخلي الخام.

واشار البركة الى الانجازات الاقتصادية والاجتماعية الجيدة التي حققها المغرب في هذا الإطار، والمتمثلة في التحكم في عجز الميزانية في مستوى يقل عن واحد بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبعجز جاري في مستوى يقل عن نسبة 5ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفي ما يخص التضخم بنسبة 9ر3 بالمائة.

وذكر المسؤول المغربي أيضا بالنمو الذي تجاوز 5ر6 بالمائة، وانخفاض معدل البطالة بحوالي 9 بالمائة برسم سنة 2007 في مقابل 2ر14 بالمائة بنهاية سنة 2004.

وذكر في هذا الصدد بالتشخيص الذي قام به صندوق النقد الدولي الذي أكد على الخصوص أن النظام المالي المغربي مستقر ومقاوم للصدمات، وذلك، يضيف الوزير، بفضل متانة القروض وضعف الأصول الأجنبية لدى الأبناك المغربية التي تظل محدودة للغاية.

إلا انه لاحظ أن هذه الانجازات لا تمنع من امتداد الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الى المغرب، موضحا أن "توقعاتنا تحيل إلى أن انتقالها لا يتم فقط عبر تقلص الأنشطة السياحية تبعا لركود منطقة الأورو، ولكن أيضا عبر تباطؤ محتمل في التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج ،بالاضافة الى تراجع محتمل لتدفق الاستثمارات المباشرة والطلب الأجنبي على بلدنا".

وأشار إلى أنه في مواجهة عدم استقرار الاقتصاد العالمي، فإن المغرب قرر متابعة تنويع اقتصاده، وتسريع إصلاحاته الهيكلية، وتوطيد اندماجه دوليا وتحالفاته الاستراتيجية مع تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال "الوضع المتقدم" الذي تم منحه الاتحاد الأوروبي للمملكة.

وأضاف بركة أن الأزمة المالية تتيح كذلك فرصا "ستسمح لنا بمعالجة عدد من الإشكاليات الهيكلية تتمثل، بالخصوص، في تأهيل مواردنا البشرية وجعلها أكثر مهنية من أجل الاستجابة المبكرة للخصاص في كفاءات المشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني، وإحداث صندوق للطاقات المتجددة، وكذا ترشيد استخدام الماء مع إدماج رؤية الشركات الفلاحية في مخطط المغرب الأخضر".

وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن الأزمة المالية العالمية تأتي في وقت توجد فيه اقتصاديات دول شمال إفريقيا في منعطف حاسم، مبرزا أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي للمنطقة انتقل من معدل متوسط 5 في المائة بين 2003 و 2007، وهو ما يصادف فترة النمو الأكثر استمرارية وتنوعية خلال العقود الأخيرة.

واعتبر أن الأزمة سيكون لها انعكاسات على نمو هذه المنطقة في 2009 الذي من المنتظر أن يكون في حدود 5 ر3 في المائة مقارنة ب 7ر5 سنة 2008، مضيفا أن الانخفاضات سيكون وقعها أكبر على البلدان المصدرة للنفط، التي ستكون أكثر تأثرا بتراجع النشاط العالمي الذي سينعكس بشكل أكبر على نموها خلال 2009.

يذكر أن الاجتماع السنوي 39 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، والذي يعرف حضور2500 مشارك ينتمون ل96 بلدا من بينها المغرب، يخصص لدراسة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية والمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية