انكماش في الاقتصاد المغربي يشرد آلاف العمال

07/ 02/2009 أفاد بحث أجرته وزارة التشغيل في المغرب بأن 50 ألف وظيفة في قطاعي النسيج والملابس تأثرت سلبيا بالأزمة المالية خلال العام 2008. وأوضح المصدر أن هذه الأرقام تهم 115 شركة منضوية تحت لواء الجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس، أي 44.4% من مجموع الشركات المختصة في هذا المجال.

وانخفضت كتلة الأجور لدى الشركات المتأثرة بنسبة 15.5%، إذ انخفضت من 339.5 مليون درهم (الدولار يساوي نحو 8.6 دراهم) إلى 286.8 مليون درهم بين يناير/كانون الثاني، وأكتوبر/تشرين الأول من السنة المنصرمة. وتتوقع أوساط اقتصادية أن يبلغ عدد الوظائف المفقودة 70 ألفا في 2009 من بين 230 ألف عامل يشتغلون في قطاع النسيج والملابس بالمغرب حسب أرقام الجمعية المغربية للنسيج والملابس.

انخفاض التصدير
وانتقد العربي الجعيدي رئيس مكتب الظرفية الاقتصادية -هيئة حكومية مكلفة بتتبع وتقييم الوضع الاقتصادي- أرباب المال والأعمال بالمغرب لتركيزهم على شركات التصدير بدل الشركات الصناعية. وقال إن فقدان آلاف الوظائف له علاقة بحركة التصدير إلى أوروبا التي شهدت انخفاضا كبيرا وهبوط سعر الجنيه الإسترليني.

وأكدت إحصائيات أصدرها مكتب الصرف -وهو هيئة وطنية مكلفة بمراقبة تداول العملات الأجنبية- تدني الصادرات نحو الخارج. وأفادت الإحصائيات بأن نسبة التدني في صادرات الملابس المصنعة بالمغرب بلغت ما بين 8 و16% حسب الأصناف، أي ما مجموعه 18.7 مليار درهم عام 2008 مقابل 20.5 مليار درهم عام 2007.

ولمواجهة الأزمة المتصاعدة تكاثرت الاجتماعات سواء لدى أرباب المال والأعمال، أو لدى الوزارات المغربية، بعد أن طالب المتضررون بمخطط استعجالي يضع حدا للتدهور أو يخفف من حدته.

ويترقب المختصون ما ستسفر عنه مشاورات لجنة اليقظة الإستراتيجية التي أحدثتها الحكومة المغربية وأناطت بها مسؤولية إعداد إستراتيجية ملائمة للظروف العالمية الجديدة، واستباق تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على عدد من القطاعات الاقتصادية، مثل النسيج وصناعة السيارات.

وتتألف اللجنة من وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ المصرف المركزي ووزراء يمثلون عدة قطاعات.
ومن جهتها ذكرت المندوبية السامية للتخطيط -وهي مؤسسة اقتصادية رسمية - في بلاغ حول الوضعية الاقتصادية لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن الاقتصاد المغربي عرف انكماشا خلال النصف الثاني من عام 2008 بلغت نسبته 5.4% خلال الفصل الثالث مقابل 6.5% في الفصل الثاني. وقال بلاغ للمندوبية وصلت الجزيرة نت نسخة منه إن الموقف الراهن يسوده عدم وضوح الرؤية بشأن قوة التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية". وأضاف البلاغ أن "التحسن الذي قد يعرفه الإنتاج الفلاحي الحالي وكذا بعض الأنشطة المرتبطة به، في ظل استمرار ظروف مناخية ملائمة خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، سيدعم إجمالا تطور النشاط الاقتصادي ويحافظ على وتيرة نموه المرتفعة".
وخلصت المندوبية إلى أن الناتج الداخلي الخام ينتظر أن يحقق زيادة 6.6% خلال النصف الأول من 2009، مقابل 4.8% خلال الفصل الرابع من سنة 2008.